نمونه صورتجلسه انتخاب یا تغییر بازرسین در شرکت سهامی خاص

محصول پیش رو صورتجلسه مورد نیاز جهت انتخاب،تغییر یا عزل بازرس در  شرکت های سهامی است که متناسب با آخرین بخشنامه های ثبتی تنظیم و در اختیار شما قرار داده شده است.در صورت نیاز به مشاوره با کارشناسان ما همراه باشید

– شیوه انتخاب بازرسان :
همان گونه که در مقالات پیش گفته شد، نخستین بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی عام به وسیله مجمع عمومی موسس و در شرکت سهامی خاص توسط موسسان انتخاب می گردند. پس از تشکیل و ثبت شرکت ، انتخاب و برکناری بازرسان از وظایف مجمع عمومی سالیانه است .

با این حال در یک مورد، بازرس ممکن است به حکم دادگاه انتخاب گردد و آن در صورتی است که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرس نتواند یا نخواهد گزارش بدهد، به حکم ماده ۱۵۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، دادگاه به درخواست هر ذینفع ، به تعیین بازرس مبادرت خواهد کرد.
ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، به عنوان مقرره آغازین بر بخش ناظر بر بازرسان ، شیوه انتخاب و برکناری آنان را پیش بینی نموده است، در حالی که تبصره ماده مزبور حکم دیگری را که در ارتباط با شرایط انتخاب بازرسان شرکت های سهامی عام است، مورد توجه قرار داده است. ماده مرقوم اشعار می دارد :
” مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید “.
با ملاحظه مفاد ماده بالا چند نکته قابل توجه به نظر می رسد :
اول آنکه : مجمع عمومی عادی هر سال باید نسبت به انتخاب بازرسان اقدام نماید. لذا دوره مسئولیت بازرسان نمی تواند از یک سال بیشتر باشد. به علاوه از قسمت دوم ماده برمی آید که ادامه کار بازرسان موجود تنها با انتخاب مجدد آن ها امکان پذیر است.
دوم آنکه : از آنجا که بازرس یا بازرسان توسط مجمع مزبور انتخاب می گردند، همان ارگان ” در هر موقع می تواند ” آنان را عزل کند، البته مشروط به اینکه جانشین آن ها را انتخاب کرده باشد.
نکته سوم که از ماده ۱۴۶ به دست می آید ، عبارت از تکلیف مجمع عمومی عادی به انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل است ، در حالی که در مورد مدیران این الزام وجود ندارد.
ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، برای انتخاب بازرسان اکثریت نسبی را کافی دانسته است.
۲- شرایط انتخاب بازرسان :
قانون گذار راجع به شرایط لازم برای تصدی سمت بازرسی در شرکت سهامی خاص هیچ گونه پیش بینی خاصی را منظور نداشته است. لکن در تبصره ماده ۱۴۴ ناظر انتخاب بازرسان شرکت سهامی عام وضعیت متفاوت است. به موجب این تبصره :
” در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکت های سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود . ”
در اجرای مقرره بالا، دو سال بعد ” آیین نامه اجرای تبصره ماده ۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷ درباره انتخاب بازرس شرکت های سهامی عام ” به تصویب کمیسیون اقتصاد مجلسین سنا و شورای ملی رسید. این آیین نامه در ۶ ماده علاوه بر تعیین شرایط اشخاص داوطلب بازرسی و شیوه انتخاب این گونه داوطلبان ، تاسیس کانونی به منظور عملی نمودن اهداف آیین نامه را پیش بینی نموده بود.
در ماده یک آیین نامه، شرایط داوطلبان امر بازرسی بدین شرح مقرر شده است :
۱- داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشیمه کیفری موثر.
۲- داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده ۲٫
۳- داشتن حداقل ۵ سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده ۲٫
۴- عدم اشتغال به نمایندگی مجلس.
۵- عدم اشتغال به طور تمام وقت در موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن .
مطابق ماده ۲ احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای اقتصاد، دادگستری و دارایی و نیز دو نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گذارده شد.
ماده ۵ آیین نامه یادشده، تشکیل کانونی تحت عنوان ” کانون بازرسان شرکت های سهامی عام ” را مشروط به رسیدن شمار بازرسان به سی تن ، پیش بینی نموده بود. با تشکیل کانون مزبور ، وظیفه ” انتخاب و تنظیم فهرست داوطلبان بازرسی شرکت های سهامی عام و رسیدگی به سلب صلاحیت و اعلام آن ” بر عهده کانون واگذار گردید. با این حال تایید فهرست بازرسان باید توسط کمیسیون یادشده صورت می گرفت.
همان طور که پیش تر گفته شد، به علت متروک گذاشته شدن اجرای آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی، که تنها ناظر بر شرکت های سهامی عام است، و ضرورت وضع مقرراتی جامع، در ” قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ” ۱۳۷۲ تلاش گردید تا خلاء موجود برطرف گردد.
در اجرای تبصره ۱ این قانون ، که شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان را به آیین نامه ای که باید به تصویب دولت می رسید محول نموده بود ، ” آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان ” در سال ۱۳۷۴ به تصویب هیئت وزیران رسید.
در ماده ۳ این آیین نامه ، شرایطی از جمله نداشتن پیشینه کیفری و پیشینه سوء حرفه ای – مالی و اداری ، حسن شهرت ، دارا بودن مدرک کارشناسی مرتبط و داشتن سابقه کاری برای بازرسان قانونی پیش بینی شده است.
مقنن به منظور تضمین درستکاری و حفظ بی طرفی بازرسان شرکت ، انتخاب برخی افراد به این سمت را ممنوع دانسته که این ممنوعیت ها را می توان شرایط سلبی نامید. این ممنوعیت ها در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی بدین شرح پیش بینی شده اند :
۱- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی ؛
۲- مدیران و مدیر عامل : انتخاب بازرسان از میان مدیران نقض غرض به شمار می رود. چرا که مهم ترین وظیفه بازرس نظارت بر کار مدیران و کنترل عملکرد آنان است. در صورتی که هر دو سمت در شخص واحد تجلی یابد، فلسفه وجود نهاد نظارتی بی ثمر خواهد شد.
۳- بستگان سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
۴- هر کس که خود یا همسرش از مدیران یا مدیر عامل به صورت موظف حقوق دریافت می کند.
ممنوعیت های مذکور در بندهای ۴-۲ بالا به منظور جلوگیری از بروز تعارض منافع بازرس با مصالح شرکت است. چرا که در هر یک از حالات بالا امکان تعارض منافع و تبانی به زیان شرکت و شرکا وجود دارد.
نکته ای که در این ارتباط قابل تامل است، ماده ۶۲ سابق قانون تجارت است که مقرر می داشت : ” مفتیش مزبور که ممکن است از غیرشرکا نیز انتخاب شوند “. از عبارت مذکور چنین برمی آید که بر اساس مقررات ماده ۶۲ مرقوم اصل بر سهامدار بودن بازرس بوده است و انتخاب بازرس یا مفتش از غیرسهامداران نیز منع نگردیده بود. در حالی که در لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ صرفاَ به انتخاب بازرس اشاره نموده ، بدون آنکه معترض سهامدار یا غیرسهامدار بودن وی گردد. آیا این به مفهوم گرایش قانون گذار به عدم انتخاب بازرسان از میان سهامداران به منظور جلوگیری از تعارض منافع با سایر سهامداران است ؟ با فرض مثبت بودن پاسخ، در مقررات جاری هیچ گونه منعی در تعیین بازرسان از میان سهامداران به چشم نمی خورد. در نتیجه، باید اصل را بر تجویز نهاد.

ضمانت اجرای انتخاب اشخاص در نقض ممنوعیت های بالا، در ماده ۱۵۲ پیش بینی شده است. به موجب قسمت اخیر این ماده، چنانچه مجمع عمومی عادی بر اساس گزارش کسانی که بر خلاف این ممنوعیت ها به عنوان بازرس انتخاب شده اند، صورت دارایی و ترازنامه حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته و بی اعتبار است. همچنین به موجب تبصره ماده ۸۹ اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ :
” بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود. ”
به نظر می رسد با توجه به ضمانت اجرای بالا، انتخاب اشخاص برخلاف ممنوعیت های پیش گفته ، همانند عدم انتخاب بازرس است. لذا، باید بتوان مفاد ماده ۱۵۳ لایحه اصلاحی را اعمال نمود که بر اساس آن هر ذی نفع می تواند از رئیس حوزه قضایی محل اقامت شرکت ، عزل چنین بازرسی و انتخاب جانشین را بخواهد.
به علاوه در ماده ۲۶۶ برای اشخاصی که آگاهانه و برخلاف ممنوعیت های پیش بینی شده سمت بازرسی را بپذیرند، ضمانت اجرای کیفری جزای نقدی و حبس مقرر شده است.
قانون شرکت های انگلیس در راستای اجرای دستورالعمل هشتم جامعه اروپایی از سال ۱۹۹۱ نظام جدیدی را برای انتخاب بازرسان حساب پیش بینی نمود که مهم ترین ویژگی آن ها استقلال و بی طرفی آنان است.
مطابق بند یک ماده ۲۵ قانون شرکت های سال ۱۹۸۹ اصلاحی سال ۱۹۹۱، یک شخص در صورتی صلاحیت انتخاب شدن به عنوان بازرس حساب را دارد که :
الف) عضو یک موسسه نظارتی رسمی باشد.
ب) مطابق استانداردهای آن موسسه صلاحیت لازم برای این حرفه را دارا باشد.
بند ۲ ماده مزبور انتخاب شخص حقیقی و یا یک موسسه را به عنوان حسابرسی مجاز دانسته است.
همچنین وزیر تجارت می تواند به شخصی که در خارج از بریتانیا، پروانه بازرسی حساب داشته مجوز همان فعالیت در بریتانیا را بدهد.
در ارتباط با شرایط انتخاب بازرسان حساب، حقوق انگلیس در مورد شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و شرکت های خارج از این بازار تفکیک قائل شده است.
انتخاب بازرسان حساب شرکت های پذیرفته نشده در بازار بورس می تواند مطابق نظام پیشین انتخاب بازرسان حساب انجام گیرد. نظام پیشین انتخاب بازرسان مشمول بند ۱ ماده ۱۳ قانون شرکت های ۱۹۶۷ است که بر اساس آن، اشخاصی که دارای پروانه حسابرسی از هیئت تجاری ( اتاق بازرگانی ) و یا وزیر تجارت هستند، مجاز به انتخاب شدن به عنوان بازرس شرکت های پذیرفته نشده در بازار بورس هستند. در حالی که شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس بایستی مقررات نظام جدید راکه مبتنی بر مقررات جامعه اروپایی است، در انتخاب بازرس حساب رعایت کنند.
بازرسان می بایست وظایف مراقبتی و نیز مهارتی خود را به نحو متعارف معمول دارند و اطلاعاتی را که به درستی آن ها معتقدند به شرکا اظهار نمایند، در غیر این صورت مسئولیت خواهد داشت